جریمه ۱۶۳۰ میلیارد تومانی «سیف» برای مداخله ارزی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۵۷۶۰
به گزارش «تابناک» به نقل از اکو ایران، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرد؛ اما دادگاه در ادامه اعتقاد دارد: ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفادهای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین خاطر، از نظر دادگاه مسئولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شدهاند.
در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.
در نهایت، این دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شدهاند.
با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فرداییمعادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند.
با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدهاند.
این دادگاه پس از آن برگزار شد که دادگاه ویژه، ولیالله سیف را به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچی را به ۸ سال تحمل زندان محکوم کرده بود.
در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اقدامات مسئولین بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همارز ارجاع کرد.
در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شده است اما مسئولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شدهاند.
رای جدید به یک نکته قابل تأمل هم اشاره کرده است؛ جایی که گفته متهمان، عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نداشتهاند و هدف آنها «مدیریت بازار ارز» بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی سیف بانک مرکزی دادگاه مداخله ارزی جریمه احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی مداخله در بازار بازار فردایی بازار ارز بانک مرکزی شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالشهای جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیتآمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشتهاند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید میشود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه میشود.
در گزارشهای پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهشها به بررسی کانالهای تسری بیماری هلندی به سیاستهای پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر میرسد نروژ پیشرفتهترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت میرسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت میکند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت میشود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست میآید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حسابهای واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز میشود. درآمدهای فوقالذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایهگذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت میشود، تامین میشود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل میشود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرونهای حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایهگذاری خارجی دولت منتقل میشود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرونهای مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی میشود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج میگردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاستهای ارزی دولت را دچار محدودیت میکند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینیپذیر بودن سیاستها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم میشود.